به نقل از «همشهری آنلاین»

افزایش ۶۰ درصدی تقاضای مردم برای رفت و روب شهر | اولین سایت پسماند را موزه کنید

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۴۵۳۱

به گزارش همشهری آنلاین، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و شصت و دومین جلسه شورا در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ گفت: مشکل مالیاتی سازمان که در گزارش سال ۱۴۰۰ وجود داشت در سال ۱۴۰۱ نیز وجود دارد که البته مدیرعامل سابق گفت بخشی از آن رفع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آخوندی با بیان اینکه هزینه ذخیره سالانه سازمان افزایش پیدا کرده که باید تعیین تکلیف شود، افزود: سوله موجود در انبار مرکزی فروخته شده و پول آن هنوز وصول نشده که باید پیگیری شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه موضوع برق هاضم آبعلی نیز هنوز برطرف نشده است، گفت: زیان سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۱ میلیارد تومان بوده که با زیان انباشته به ۶۱۴ میلیارد تومان رسیده و باید فکری به حال آن شود. سازمان پسماند گران اداره می شود و باید تدبیری در این خصوص اندیشیده شود.

وی افزود: مطالبات سازمان نیز از محل اسناد وصول نشده رشد زیادی داشته که باید به شورا گزارش داده شود. طلب از بخش خصوصی هم ۷۷ درصد رشد داشته و نشان می‌دهد که به تلاش و پیگیری بیشتری نیاز دارد.

آخوندی با بیان اینکه تعیین تکلیف مغایرت در لیست وسایل نقلیه با آنچه موجود است، ضروری است، تصریح کرد: مغایرت‌هایی در این زمینه وجود دارد که در صورت‌های مالی لحاظ شده و باید جهت تعیین تکلیف پیگیری شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: همکاران ما در پسماند باید در مورد ۱۲ بند گزارش حسابرسی به شورا گزارش ارائه دهند.

۶۰ درصد تماس‌ها با سامانه ۱۳۷ درباره رفت و روب است

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه سازمان پسماند در دو سال چهار مدیرعامل را تجربه کرده است، گفت: انتخاب مدیرعامل فعلی انتخاب خوبی است و حتی آقای شرفی نیز انتخاب خوبی بود اما قبول کنید که با تغییر افراد، رویکردها نیز تغییر می‌کند. پسماند از تولید تا دفن به هم مرتبط است و بر عملکرد شهرداران مناطق و نواحی در تفکیک از مبدأ و کاهش تولید زباله و کمک به بهبود وضعیت رفت و روب نظارت می‌کند.

وی افزود: ۶۰ درصد تماس ها با سامانه ۱۳۷ با موضوع رفت و روب افزایش پیدا کرده و امیدواریم مدیرعامل منتخب سازمان پسماند آخرین مدیرعامل تا پایان دوره ششم باشد و ثبات مدیریت ادامه پیدا کند تا شاهد بهبود وضعیت باشیم.

حبیب کاشانی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز ضمن ابراز خرسندی از انتخاب مدیرعامل جدید سازمان مدیریت پسماند، گفت: ۱۹.۵ میلیارد تومان در خرید خدمت مشاوره ای پرداخت شد و ما چنین کد و ردیف بودجه ای نداشتیم و سوال ما این است که از کجا پرداخت شده است.

کاشانی با بیان اینکه ۲۱۴ میلیارد تومان بدهی در سازمان پسماند ثبت شده است، یادآور شد: باید از افزایش بی دلیل نیرو و هزینه بدون ردیف بودجه و بدهی ها به اشخاص حقیقی و حقوقی جلوگیری شود.

اولین سایت پسماند را موزه کنید

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان اینکه اولین سایت پردازش پسماند تهران در سوله مرکزی فعال است و می خواهند به قیمت آهن اوراقی بفروشند که این یک خیانت بزرگ است، اظهار کرد: این سوله و تجهیزات آن ۷۰ سال قدمت دارد و می تواند به یک موزه تبدیل شود.

وی ادامه داد: اگر کسی این فضا را ببیند متوجه دلسوزی بنده می شود؛ از مدیرعامل جدید می خواهم اجازه فروش این سایت را ندهد و کسانی که تصمیم بر فروش این سوله گرفتند به سازمان بازرسی معرفی شوند.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در بازدید از منطقه ۶ نظم و ساماندهی خوبی را دیدیم، یادآور شد: بنده به آقای محمدی دست مریزاد می گویم. امروز می‌خواهم که در سازمان پسماند، نگهداشت و به طور خاص رفت و روب شهر و همچنین بازیافت و تفکیک زباله را دنبال کند که مقدمه آن کاهش تولید زباله است.

وی افزود: توجه به محیط زیست را در شهروندان باید ارتقاء دهیم که البته حوزه های مختلف باید در این خصوص در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: ماجرای باندهای پشت پرده جمع آوری پسماند و کتف و کولی ها باید تعیین تکلیف شود. انتخاب شهردار تهران در مورد مدیرعامل سازمان پسماند نشان می دهد که تحول را در نظافت شهر دنبال می کند و از مدیرعامل جدید می خواهیم که تلاش کند تا شهر از این تصویر نامناسب زباله گردی نجات پیدا کند.

پیگیری معضل سگ‌های ولگرد و حیوانات موذی

سوده نجفی رئیس کمیته سلامت شورا نیز ضمن تقدیر از انتخاب مناسب مدیرعامل جدید سازمان مدیریت پسماند، گفت: یکی از مواردی که مردم با ما مطرح می کنند، حیوانات موذی و سگ های ولگرد است و در تمام مناطق، مردم معترض هستند و از مدیرعامل سازمان می خواهیم که موضوع را با جدیت پیگیری کنند.

در ادامه این جلسه رضا محمدی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: بندهای اعلام شده و مواردی که آقای کاشانی و پیرهادی مطرح کردند، جهت تعیین تکلیف پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه هاضم سایت آبعلی در سالیان اخیر راه اندازی شد و همواره دعاوی مختلفی در مورد آن وجود داشته است، تصریح کرد: در مباحث حقوقی و قضایی مشکل را پیگیری خواهیم کرد.

محمدی با تأکید بر اینکه شهرت ما این است که در مقابل افزایش نیروهای انسانی و بدهی ها می ایستیم، خاطرنشان کرد: ما در اولین اقدام ۱۸ نیرو را که تعیین وضعیت شده بودند، تعیین تکلیف کردیم.

وی افزود: در منطقه ۶ میزان درآمد ۷۷۰ درصد در چهار ماه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و اینجا به عنوان مدیرعامل سازمان پسماند می گویم لیست ۱۲۳ ناحیه و تجهیزات و نیروها را روی سامانه قرار می دهیم و این جزء طرح جدی ماست. نظافت شهر وظیفه ماست و به شهردار تهران هم گفته ام که این موضوع را از بنده بخواهد.

محمدی در پایان اعلام کرد: در ایام محرم در مقابل هیئات و مساجد به صورت متحدالشکل برای نظافت و رفت و روب اقدام خواهیم کرد.

کد خبر 774517 منبع: خبرگزاری شهر برچسب‌ها پسماند ۱۳۷ و ۱۸۸۸ شوراى شهر تهران تهران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: پسماند ۱۳۷ و ۱۸۸۸ شوراى شهر تهران تهران کمیسیون برنامه و بودجه شورا شورای اسلامی شهر تهران سازمان مدیریت پسماند مدیرعامل سازمان سازمان پسماند مدیرعامل جدید میلیارد تومان رئیس کمیسیون تعیین تکلیف رفت و روب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۴۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/